خردل وحشی ایران خسارت قانون مرکزی

خردل وحشی: ایران خسارت قانون مرکزی میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نخستین آمار از خانه‌های دوم

17 درصد املاک مسکونی کشور به‌صورت «بهره‌برداری صفر» یا «استفاده موردی» در اختیار مالکان است راهکار کارشناسان جهت مصرفی‌شدن خانه‌خالی و شبه‌خالی

نخستین آمار از خانه‌های دوم

نخستین آمار از منزل های دوم

عبارات مهم : اقتصاد

17 درصد املاک مسکونی کشور به صورت «بهره برداری صفر» یا «استفاده موردی» در اختیار مالکان است

راهکار کارشناسان جهت مصرفی شدن منزل خالی و شبه خالی

آمار «خانه های دوم» خانوارها در جریان تکمیل اطلاعات سرشماری سال 95، جهت نخستین بار اعلام شد. تعداد منزل هایی که خانوارها در قالب «اقامتگاه دوم»، جهت مدتی از سال – حداکثر 6 ماه ناپیوسته در سال – از آن استفاده می کنند، در کشور 2 میلیون و 115 هزار واحد است که معادل 7 درصد کل موجودی مسکن را مشمول بر می شود. این تعداد منزل دوم که «شبه خالی» گفته می شود، طی 5 سال، سه برابر شده است هست. املاک مسکونی کشور براساس نحوه استفاده به سه گروه «در حال استفاده»، «خانه خالی» و «خانه دوم» تقسیم شده است است.

نخستین آمار از خانه‌های دوم

منزل های «شبه خالی» که کاملا به لحاظ اوضاع سکونتی و نحوه استفاده مالکان، با منزل های «خالی» تفاوت دارد، جهت نخستین بار «اعلام وضعیت» شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعاتی که نتیجه های سرشماری سال 95 را تکمیل می کند، حاکی است: ابهامی که در صفحه 40 از جزوه 46 صفحه ای «گزیده نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395» وجود داشت، با دستیابی به یک آمار جدید، تعیین وظیفه شد. گزیده نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 که اسفند سال گذشته، منتشر شد، نشان می داد: کل موجودی مسکن کشور بدون احتساب «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» و «اقامتگاه دوم دسته ای از خانوارهای کشور»، رقمی معادل 22 میلیون و 825 هزار و 46 واحد هست. در صفحه 40 گزارش مرکز آمار با عنوان «گزیده نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395»، تاکید شده، آمار 8/ 22 میلیونی از تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده، بدون احتساب منزل های خالی و اقامتگاه دوم، محاسبه شده است است.

در صفحه 45 این گزارش، اگر چه تعداد کل منزل های «خالی» در کشور رقمی معادل 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد مسکونی، اعلام شده است ولی راجع به «تفکیک صورت گرفته بین منزل های خالی و اقامتگاه دوم یا عدم تفکیک این دو نوع املاک مسکونی»، اطلاعاتی درج نشده که این موضوع، در هفته های اخیر پرسش های متعددی جهت فعالان بخش مسکن ایجاد کرده بود.تاکنون به استناد گزارش مرکز آمار، تصور می شد، «اقامتگاه دوم» یا همان «خانه های دوم گروهی از خانوارها که به صورت روزهایی از سال مورد استفاده قرار می گیرد»، بخشی از همان آمار منزل های «خالی» است و بر همین اساس، متولی بخش مسکن و سیاست گذاران اقتصاد مسکن، در ابتدای سال 96 با استناد به نتیجه های سرشماری95، کل موجودی مسکن کشور را با احتساب جمع «واحدهای در حال استفاده» و «خانه های خالی»، رقمی معادل 25 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی، برآورد کردند.

17 درصد املاک مسکونی کشور به‌صورت «بهره‌برداری صفر» یا «استفاده موردی» در اختیار مالکان است راهکار کارشناسان جهت مصرفی‌شدن خانه‌خالی و شبه‌خالی

اما بررسی ها از آنچه نتیجه های سرشماری نفوس و مسکن سال 95 را «تکمیل» می کند و همزمان، ضمن برطرف ابهام فعالان بخش، یک آمار واقعی و درست از کل موجودی مسکن کشور در اختیار دولت می گذارد، حاکی است: کل واحدهای مسکونی موجود در کشور از سه دسته «خانه در حال استفاده»، «خانه خالی از سکنه» و «خانه شبه خالی» تشکیل می شود که مجموعه آنها معادل 27 میلیون و 528 هزار و 282 واحد هست. واقعیت فعلی بازار مسکن کشور نشان می دهد: 17 درصد از کل منزل های موجود در شهرها و روستاها، به صورت «خالی از سکنه» و «اقامتگاه دوم خانوارها»، به وسیله مالکان، نگهداری می شود که 10 درصد آن، «خالی از سکنه» و 7 درصد دیگر، «اقامتگاه دوم» محسوب می شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از تعداد منزل هایی که «اقامتگاه دوم» خانوارها بوده و جهت نخستین بار، آمار آن اعلام می شود، حاکی است: در حال حاضر 2 میلیون و 115 هزار واحد مسکونی در کل کشور، «خانه دوم» افراد است که به صورت موردی یا مقطعی جهت سکونت روزها یا هفته هایی از سال، از آنها بهره برداری و استفاده می شود. ملاک عمل در شمارش «خانه دوم» در آمارگیری انجام شده، «استفاده ناپیوسته در حداکثر 6 ماه از سال» بوده است به این معنا که عمده ویلاهای استان های شمالی و همچنین آپارتمان هایی در سایر شهرها که مالک آنها، جهت گذراندن اوقات فراغت، جهت مدتی از سال در آن ساکن می شود، جزو «اقامتگاه دوم» طبقه بندی می شود و عملا این نوع منزل های دوم با «خانه های دوم یا چندم افراد که هیچ استفاده ای از آن نمی شود و خالی بودن آنها از سوی مامور سرشماری محرز شده است است»، کاملا تفاوت دارد. آمار 1/ 2 میلیونی از «اقامتگاه دوم»، با منزل های دوم افرادی که در حال حاضر اقوام آنها در آن خانه، ساکن دائم هستند یا اجاره داده شده است هست، متفاوت است.

«اقامتگاه دوم»، منزل های «شبه خالی» به حساب می آید که اگر چه آثار منفی این نوع املاک مسکونی در متغیرهای اقتصادی بازار ملک، به مراتب کمتر از «خانه های خالی» است ولی رشد نجومی هر دو گروه از این املاک طی 5 سال گذشته، از یک «بیماری پنهان» در بازار مسکن کشور خبر می دهد که در دنیا جهت جلوگیری از بروز آن، نسخه آزموده شده، از سوی دولت های مرکزی و محلی (شهرداری ها)، به کار گرفته شده است است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، تعداد منزل های خالی در کشور در فاصله سال های 90 تا 95، رقمی معادل 55 درصد رشد پیدا کرده و از حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی به حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی زیاد کردن یافته هست. از طرفی، تعداد «خانه های شبه خالی» یا همان «اقامتگاه دوم» نیز در فاصله 90 تا 95 با رشد 200 درصدی، از 700 هزار واحد مسکونی به 2 میلیون و 115 هزار واحد رسیده هست. این میزان رشد در منزل هایی که «بهره برداری صفر» یا «بهره برداری مقطعی» از آنها صورت می گیرد، در شرایطی اتفاق افتاده که کل موجودی مسکن کشور در این 5 سال، 18 درصد زیاد کردن یافته است.

نخستین آمار از خانه‌های دوم

رشد شدید املاک خالی و شبه خالی، از قیمت ناچیز «هزینه نگهداری دارایی ملکی در کشور» نشات می گیرد. بررسی های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می دهد: در ایران، به همان اندازه که هزینه صاحب منزل شدن در سطح بالاتری از قدرت خرید مسکن سایر کشورها هست، هزینه نگهداری ملک، در سطح فوق العاده پایین تر قرار دارد. در کشورهای توسعه یافته با درجات متفاوت توسعه یافتگی، دو نوع مالیات ملی و محلی به ترتیب مشمول بر «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی» و «مالیات هر سال بر املاک» از مالکان دریافت می شود که پرداخت آنها از سوی مالکان، از یکسو ریسک سوداگری در بازار ملک به شکل بلااستفاده گذاشتن منزل را اوج می برد و از سوی دیگر، هزینه ای را که منزل دوم افراد به شهر تحمیل می کند به شکل عوارض شهری، در اختیار دولت محلی جهت پوشش مخارج شهر می گذارد.

مالیات بر عایدی سرمایه که با نشانه کنترل سوداگری دریافت می شود و در عین حال نخستین ملک خانوارها و محل مهم سکونت افراد از آن معاف هست، با قیمت نزدیک به 30 درصد و حتی تا 45 درصد، از مالکان دریافت می شود. مبنای این مالیات، سود حاصل از فروش ملک هست؛ به این معنا که بهای فروش، بعد از کسر قیمت وقت خرید و هزینه استهلاک، مبنای قیمت مالیات قرار می گیرد. مالیات هر سال بر املاک نیز در عمده کشورها، دارای قیمت 1/ 0 تا 5/ 0 درصد است که پایه آن، ارزش روز املاک هست. این مالیات، در کلان شهرها به شکل «شارژ شهری» با قیمت پایه یک درصد دریافت می شود.

17 درصد املاک مسکونی کشور به‌صورت «بهره‌برداری صفر» یا «استفاده موردی» در اختیار مالکان است راهکار کارشناسان جهت مصرفی‌شدن خانه‌خالی و شبه‌خالی

در شهر تهران، شبیه این نوع مالیات شهری، تحت عنوان «عوارض نوسازی» از مالکان با قیمت 01/ 0 درصد اخذ می شود که چنین مالیاتی که در سایر شهرها نیز به همین نسبت محاسبه می شود، به قدری ناچیز و قابل اغماض است که هیچ اثری در کم کردن منزل های خالی یا شبه خالی ندارد. ضمن آنکه، غالب مالکان، تکلیفی در پرداخت هر سال این عوارض جهت خود قائل نیستند، آیا که جرایم تاخیر در پرداخت این عوارض نیز به لحاظ ریالی و شکل اعمال، بی اثر هست. کارشناسان با اشاره به اینکه در ایران، به علت تورم بلندمدت در اقتصاد، امن ترین بازار جهت حفظ ارزش واقعی دارایی افراد طی سال های گذشته، بازار ملک بوده هست، تصریح می کنند: اگر چه بخشی از ریشه پدیده منزل های خالی و شبه خالی، به «ویژگی انحصاری بازار ملک جهت حفظ ارزش دارایی ها در برابر تورم» برمی گردد ولی سیاست گذاران می توانند با ابزارهای مالیاتی، دست کم، هزینه ها و عوارضی را که وجود منزل های خالی و شبه خالی به شهرها وارد می کنند به نفع متقاضیان مصرفی مسکن تامین کنند.

تایید آمار منزل های خالی از کانال «برق»

بررسی های «دنیای اقتصاد» راجع به صحت و سقم آمار مربوط به 5 میلیون منزل «خالی» و «شبه خالی» در کشور نشان می دهد: به رغم تردیدهایی که طیف های مختلف، به این ارقام وارد می کنند، این آمار با استناد به اطلاعات یک مرجع خارج از مرکز آمار قابل تایید هست. اطلاعات مربوط به تعداد مشترکان خانگی برق در کشور حکایت از آن دارد که در حال حاضر حدود 27 میلیون یکسان خانگی برق وجود دارد که این تعداد یکسان تقریبا با کل منزل های موجود در کشور که تعداد آنها 5/ 27 میلیون واحد، در سرشماری، محاسبه شده است هست، برابری می کند. اختلاف 8/ 1 درصدی بین این دو آمار، «خطای آماری» عنوان می شود که از نظر محاسبه کننده ها و عوامل آماری، طبیعی بوده هست. عوامل سرشماری معتقدند: در جریان آمار گیری، به علت نظارت لایه های متفاوت از درون مرکز بر اطلاعات سرشماری و همچنین دقت بالا، «کم پوششی» به لحاظ عدم پوشش مکان های مسکونی صورت نگرفته هست، ضمن آنکه، نوع تحقیقات جهت تمییز قایل شدن بین منزل خالی و شبه خالی، به گونه ای بوده که اوضاع تک تک واحدهای مسکونی موجود در کشور به صورت «در حال استفاده و داشتن ساکن دائمی»، «بدون استفاده و خالی بودن» و همچنین «اقامتگاه دوم به شکل سکونت مقطعی در سال» طبقه بندی شده است است.

نخستین آمار از خانه‌های دوم

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: اقتصاد | مالیات | میلیون | اقتصاد | استفاده | اقتصادی | سرشماری | میلیونی | استفاده | سرشماری نفوس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs